الأخبار

أعلن مجلس الوزراء، بناءً على توجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن اعتماد سلسلة من الأحكام النظامية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتعزيز الشفافية والاستقرار في سوق الإيجارات بالمملكة. أبرز ملامح الأحكام الجديدة: • تثبيت الإيجارات في مدينة الرياض لمدة 5 سنوات لجميع العقود، الجديدة والقائمة، لضمان استقرار السوق. • التوثيق الإلزامي لجميع العقود على منصة “إيجار” كمرجعية رسمية تحفظ حقوق الطرفين. • التجديد التلقائي للعقود ما لم يخطر أحد الطرفين قبل 60 يومًا من انتهاء العقد. • إطلاق خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند التجديد، مع منح المستأجر الحق بالموافقة أو الرفض. • آليات اعتراض للمؤجر في حالات محددة، مثل تخلف المستأجر عن السداد أو الحاجة السكنية لأقاربه من الدرجة الأولى. وأكدت الجهات المعنية أن هذه الأحكام تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزيز بيئة استثمارية عادلة وآمنة، بما يسهم في تطوير سوق الإيجارات ورفع مستوى الاستقرار العقاري في المملكة

شهد سوق العقار في المملكة العربية السعودية تحوّلًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت شركات إدارة الأملاك والوساطة العقارية بالاعتماد على حلول تقنية متقدمة لتسهيل تجربة الملاك والمستأجرين على حد سواء. وتشير التقارير إلى أن استخدام المنصات الرقمية في الإعلان عن العقارات ومتابعة الإيجارات والصيانة أدى إلى زيادة كفاءة التحصيل وتقليل المشكلات التشغيلية بنسبة تصل إلى 80% في بعض الشركات الرائدة. ولعل أبرز هذه التطورات هو تقديم خدمات متكاملة تشمل تقييم العقار، اختيار المستأجر المثالي، إدارة العقود إلكترونيًا، والمتابعة الدورية لكل طلبات المستأجرين، مما جعل تجربة التأجير أكثر شفافية وسلاسة. وأكد خبراء في القطاع أن التكنولوجيا لم تغيّر فقط طريقة إدارة العقارات، بل رفعت أيضًا مستوى رضا العملاء والمستثمرين، وأتاحت للمالكين اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة وتحليلات واضحة. مع هذه التطورات، يبدو أن سوق العقار في المملكة يمضي نحو عصر جديد من الاحترافية، حيث يصبح إدارة الأملاك ليست مجرد ممارسة تقليدية، بل قطاعًا يعتمد على الابتكار والبيانات لتحقيق أفضل النتائج للملاك والمستأجرين على حد سواء

في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان واهتمام القيادة بدعم تملك المواطنين للمساكن، تساهم شركة كِراء العقارية في توعية المواطنين بالفرص السكنية المتاحة عبر منصة "توازن العقاري"، وتوضيح آلية التقديم والشروط الأساسية للاستفادة من المنصة للحصول على أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة وخطوات واضحة. آلية التقديم عبر منصة توازن العقاري يتم التسجيل إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية فقط، وهي القناة الوحيدة المعتمدة للتقديم. تشمل مراحل التقديم: التسجيل، التحقق من الأهلية، القرعة الإلكترونية، ثم البيع على الخارطة أو التسليم لاحقًا بحسب المشروع. الأراضي السكنية المتاحة في مدينة الرياض تتوفر الأراضي ضمن أحياء متعددة بمدينة الرياض، بأسعار تبدأ من 1,500 ريال للمتر المربع بحسب الموقع والمشروع. يتراوح عدد الأراضي المخصصة سنويًا بين 10,000 إلى 40,000 قطعة خلال السنوات الخمس المقبلة وفقًا للعرض والطلب. الالتزامات والضوابط على المستفيدين يشترط للاستحقاق أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، متزوجًا أو فوق 25 عامًا، وألا يمتلك عقارًا سكنيًا ثابتًا في مدينة الرياض. كما يُلزم المستفيد بعدم بيع الأرض أو رهنها لمدة عشر سنوات، باستثناء الرهن المخصص لتمويل البناء. وفي حال عدم البناء خلال المدة المحددة، تُسترد الأرض وتُعاد قيمتها للمستفيد

دارة الأملاك لم تعد مجرد متابعة دفعات الإيجار أو التأكد من صيانة العقار، بل أصبحت قطاعًا متطورًا يعتمد على نظم احترافية وخبرات متخصصة لتحقيق أفضل عائد للمالكين وتقديم تجربة سلسة للمستأجرين. في السابق، كانت إدارة الأملاك تقتصر على الطرق التقليدية: تسجيل العقود يدويًا، التعامل مع المستأجرين بشكل شخصي، وحل المشاكل عند ظهورها فقط. هذه الطريقة غالبًا ما كانت تسبب تأخيرات، خسائر مالية، وسوء تجربة للمستأجرين. أما اليوم، فقد شهد القطاع تحولًا جذريًا بفضل التقنيات الحديثة، مثل نظم إدارة العقارات الرقمية، تتبع الصيانة بشكل استباقي، وأدوات تحليل البيانات لتقييم أداء العقارات. هذا التحول يجعل إدارة الأملاك أكثر دقة وشفافية، ويوفر للمالكين معلومات واضحة لاتخاذ قرارات استثمارية صائبة. كِراء العقارية تعتمد على هذه المنهجية الاحترافية، حيث تجمع بين المعرفة السوقية، البيانات الدقيقة، وخدمة العملاء المتميزة لضمان أن كل عقار يعمل بكفاءة ويحقق أفضل عائد ممكن، مع تجربة إيجابية للمستأجر. التحول من الإدارة التقليدية إلى الاحترافية لم يكن خيارًا فحسب، بل أصبح ضرورة لكل مالك يسعى لتحقيق أفضل استثمار لعقاره وضمان استدامته على المدى الطويل

لم تعد عملية التأجير مجرد إعلان على منصة أو لافتة تقليدية بل أصبحت في كِراء تجربة متكاملة تبدأ من تجهيز الوحدة السكنية بعناية وتنتهي براحة المالك واستقرار المستأجر تعمل كِراء بمنهجية دقيقة تعتمد على تجهيز العقار بطريقة احترافية من حيث النظافة والتصوير والتسعير والكتابة العقارية الجاذبة ليظهر العقار بأفضل صورة أمام العملاء تعتمد كِراء على أدوات رقمية حديثة وأنظمة تشغيلية تساعد في تسريع وتوثيق العقود ومتابعة الطلبات وتقديم خدمات ما بعد التأجير بكل سلاسة تجربة المستأجر لها أولوية في كِراء لأنها ترى فيها عنصر استقرار طويل الأمد وانعكاس حقيقي لجودة الخدمة مما يزيد من قيمة العقار ويحسن عوائده الاستثمارية رؤية كِراء في قطاع التأجير قائمة على الاحترافية والشفافية والنتائج القابلة للقياس وتؤمن أن تجربة التأجير الناجحة تبدأ من التفاصيل الصغيرة وتنتهي بإرضاء الطرفين

كِراء تقدم لك منظومة متكاملة لإدارة العقار بخبرة تقنية واحترافية تشغيلية يواجه الكثير من ملاك العقارات تحديات متكررة في إدارة أملاكهم، مثل تأخير التحصيل، وصعوبة اختيار المستأجر المناسب، ومشكلات الصيانة والتواصل. تحديات تؤثر بشكل مباشر على قيمة العقار واستقراره. في كِراء، نقدم إدارة متكاملة تبدأ من تسويق العقار باحتراف، واختيار المستأجر بعناية، وتوثيق العقود بشكل رسمي، ثم المتابعة المستمرة للصيانة والتحصيل، مع إرسال تقارير دورية للمالك توضح أداء العقار بكل شفافية. كل هذه العمليات تتم من جهة واحدة، تحت إشراف فريق متخصص، وباعتماد أنظمة تشغيلية دقيقة، لنمنح المالك راحة البال، والمستأجر تجربة مستقرة واحترافية

في إطار جهودها المستمرة لتقديم حلول احترافية في إدارة الأملاك، أعلنت شركة كِراء عن تحقيق ارتفاع في كفاءة تحصيل الإيجارات بنسبة تجاوزت 80%، وذلك لدى عدد من عملائها خلال الفترة الماضية. ويأتي هذا الإنجاز في ظل اعتماد الشركة على منظومة تشغيلية متكاملة، تجمع بين الخبرة العقارية والأنظمة التقنية الحديثة، إلى جانب فريق متخصص في المتابعة والتحصيل، مما ساهم في رفع مستوى الانضباط المالي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. تعتمد كِراء في إدارتها على متابعة دورية دقيقة لحالة كل وحدة عقارية، بالإضافة إلى إرسال إشعارات تلقائية للمستأجرين قبل مواعيد الاستحقاق. كما تطبق الشركة إجراءات التحصيل عند التأخير، وتقوم بإعداد تقارير مالية منتظمة للملاك، مع الحفاظ على العلاقة التعاقدية بين الطرفين ضمن إطار احترافي يحفظ الحقوق ويعزز من جودة العلاقة الإيجارية. وتؤكد كِراء أن هذا الأداء يعكس التزامها بتقديم إدارة متكاملة لعقارات عملائها، لا تقتصر على العمليات اليومية فقط، بل تمتد إلى تحقيق مؤشرات أداء حقيقية تعزز من استقرار العقار وراحة المالك، بما يتماشى مع تطلعات السوق العقاري نحو الاحتراف والشفافية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إقرار نظام جديد يتيح تملك الأجانب للعقارات داخل المملكة، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا في يناير 2026، وذلك بعد اعتماد اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا. أهم ما جاء في النظام: ✅ يشمل التملك المدن الكبرى مثل الرياض وجدة. ⚖️ مكة المكرمة والمدينة المنورة تخضع لضوابط خاصة. 📈 يُتوقع أن يسهم القرار في تحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع جودة المشاريع العقارية. 📊 شهدت السوق المالية تفاعلًا مباشرًا، مع ارتفاع أسهم شركات التطوير العقاري. رؤية كِراء: في كِراء، نرى أن هذا القرار يعكس توجه المملكة نحو سوق عقاري أكثر انفتاحًا وتنافسية، ويشكّل فرصة للنمو وابتكار منتجات عقارية بمعايير عالمية

تواصل شركة كِراء العقارية ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الجهات العقارية في المملكة، مستندة إلى 17 عامًا من الخبرة والنجاحات المتراكمة في تقديم حلول سكنية واستثمارية عالية الجودة. وخلال هذه المسيرة، عملت كِراء على تنفيذ وإدارة مشاريع في مواقع استراتيجية، مما ساهم في خلق فرص حقيقية للتملك والاستثمار، إلى جانب تعزيز ثقة العملاء من خلال الشفافية والالتزام المستمر. تضع كِراء رضا العميل في صميم أولوياتها، وتسعى دائمًا لتقديم تجربة عقارية تتجاوز التوقعات، مما جعلها خيارًا موثوقًا لدى الأفراد والمستثمرين على حد سواء.

يسر شركة كراء العقارية أن تتقدم إليكم بصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيده عليكم وعلى ذويكم بالخير واليمن والبركات.ويجعل أيامكم أفراحة ومسرات، وأن يديم عليكم الصحة والسعادة والنجاح. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك

نمو متسارع وتحوّلات استراتيجية شهد السوق العقاري السعودي هذا الأسبوع حركة ديناميكية لافتة تعكس تزايد النشاط والاستثمار في مختلف القطاعات العقارية، خاصةً السكني والتجاري، في ظل استمرار السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنظيم السوق ورفع كفاءته. في المشهد السكني، سُجلت زيادة ملحوظة في عدد الصفقات العقارية، تزامنت مع استقرار في الأسعار بشكل عام، وارتفاع طفيف في بعض المناطق الحيوية مثل الرياض وجدة والدمام. هذه الحركة تعود إلى عودة ثقة المشترين، لا سيما من فئة الشباب، في ظل تسهيلات التمويل العقاري والدعم المستمر من برامج مثل "سكني". أما على مستوى العقارات التجارية، فقد برزت صفقات كبيرة في مدن كبرى، مما يشير إلى انتعاش واضح في الطلب على المكاتب والمجمعات التجارية والمستودعات، وهو ما يعكس تعافي قطاعات الأعمال والخدمات وتوسعها الجغرافي، خصوصًا مع قرب موسم الصيف وزيادة التحضيرات لمشاريع موسمية وسياحية. ومن زاوية التطوير العمراني، بدأت بعض المشاريع الجديدة تُعلن عن مراحل بيع أو تأجير ضمن خطط تسويق استراتيجية تستهدف الطبقة المتوسطة، بينما تستعد مشاريع كبرى في المدن الاقتصادية لطرح وحداتها خلال النصف الثاني من العام، في خطوة تعزز التوقعات باستمرار النشاط العقاري بقوة خلال الفترة القادمة. اللافت أيضًا هذا الأسبوع، هو التوجّه المتزايد نحو الاستثمار في الأراضي البيضاء والمناطق الطرفية التي تشهد أعمال بنية تحتية مكثّفة، وهو ما يُنبئ بمرحلة جديدة من التوسع العمراني المنظّم. بشكل عام، يمكن القول إن السوق العقاري السعودي يسير بخطى ثابتة نحو مرحلة أكثر استقرارًا وتنوعًا، مدعومًا برؤية اقتصادية طويلة الأمد وتدخلات حكومية تُعزّز من التوازن بين العرض والطلب.

امتلاك العقارات، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو استثمارية، هو خطوة ذكية نحو بناء الثروة وتنمية الدخل. ولكن التملك وحده لا يكفي. فبدون إدارة فعالة ومحترفة، قد تتحول هذه الأصول من مصدر دخل إلى عبء متواصل. إدارة الأملاك ليست مجرد تحصيل الإيجارات، بل هي عملية شاملة تهدف إلى الحفاظ على قيمة العقار، وضمان استمرارية دخله، وتقليل التكاليف والمخاطر المحتملة. أولًا، تضمن إدارة الأملاك المحترفة تحصيل الإيجارات في الوقت المحدد، ومتابعة الأمور المالية بدقة، مما يحقق تدفقًا نقديًا منتظمًا للمالك دون عناء المتابعة اليومية. ثانيًا، تقوم الإدارة بدور الوسيط بين المالك والمستأجر، مما يخفف من الاحتكاك ويحل المشكلات بشكل عملي وسريع. كما أن الصيانة الدورية التي تنفذها فرق الإدارة تساهم في الحفاظ على حالة العقار، وتمنع حدوث أعطال مفاجئة مكلفة. أيضًا، تساعد إدارة الأملاك على تقليل فترات الشواغر، من خلال التسويق الجيد واستهداف المستأجرين المناسبين، مما يعني أن العقار سيبقى مؤجرًا معظم الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن متابعة العقود والتجديدات وتحصيل الضمانات يتم بطريقة قانونية ومنظمة، تحمي حقوق المالك وتمنحه راحة البال. في حالات الطوارئ أو الأعطال، توفر الإدارة استجابة فورية على مدار الساعة، مما يرفع رضا المستأجر ويعزز سمعة العقار في السوق. أما من الناحية القانونية، فإن فريق إدارة الأملاك يتابع القوانين واللوائح العقارية باستمرار، ويضمن التزام جميع العمليات بها، لتفادي أي مخالفات أو نزاعات مستقبلية. إدارة الأملاك أيضًا تساهم في تحسين العائد الاستثماري للعقار، من خلال التحكم بالمصاريف وتحسين العمليات. والأهم من ذلك، أنها توفر للمالك وقته وجهده، حيث لا يحتاج إلى الانشغال بالتفاصيل اليومية أو المتابعة المستمرة. في النهاية، إدارة الأملاك هي استثمار ذكي يحمي العقار، ويحافظ على قيمته، ويحقق الاستقرار المالي للمالك على المدى الطويل

أعلنت الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية عن اعتماد تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، إلى جانب فرض رسوم على العقارات الشاغرة داخل النطاقات العمرانية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأراضي وتسريع وتيرة التنمية العمرانية في المدن. وبحسب التعديلات الجديدة، تم منح الجهات المختصة صلاحية فرض رسوم تصل إلى 10% من القيمة السوقية للأرض، بدلاً من النسبة الموحدة السابقة البالغة 2.5%. وتُحسب هذه الرسوم بناءً على معايير تشمل موقع الأرض، ومستوى التطوير في المنطقة، ومدى توفر الخدمات. كما شملت القرارات فرض رسوم على العقارات السكنية والتجارية الشاغرة التي لم تُستغل لفترات طويلة، في محاولة للحد من الممارسات التي تؤدي إلى تجميد الأصول العقارية وتعطيل حركة السوق. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة تفعيل المساحات غير المستخدمة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية. وتضمنت التعديلات تقليص المهلة الممنوحة لملاك الأراضي لتقديم الوثائق والبيانات المتعلقة بأملاكهم من 6 أشهر إلى 3 أشهر من تاريخ الإعلان، ما يعزز الجدية في الامتثال للأنظمة ويحد من التراخي في تطوير الأراضي. وتأتي هذه التغييرات ضمن رؤية أوسع لتحسين كفاءة القطاع العقاري، وزيادة نسبة تملك المواطنين، ودعم استراتيجيات النمو الحضري المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

سجّلت مدينة جدة خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات، في ظل استمرار النمو العمراني وتزايد الطلب على التملك في عدد من المناطق الحيوية. وقد شهد القطاع السكني أعلى معدلات الزيادة، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفلل والشقق، خصوصًا في الأحياء الواقعة شمال المدينة والمناطق المطلة على البحر، والتي شهدت إقبالًا متزايدًا من المشترين والمستثمرين. كما أظهر القطاع التجاري تحسنًا تدريجيًا في قيمته السوقية، حيث ارتفعت أسعار المعارض والمكاتب التجارية في عدد من المناطق التي تشهد نشاطًا اقتصاديًا ملحوظًا، لاسيما في المراكز التجارية والمناطق القريبة من المشاريع التنموية الجديدة. وفي المقابل، حافظت الأراضي الزراعية على استقرار نسبي في أسعارها، مع تسجيل تراجع طفيف في بعض المناطق البعيدة عن النطاق العمراني، نتيجة لانخفاض الطلب في هذا القطاع مقارنة بالأنشطة السكنية والتجارية. وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة حالة من التعافي التدريجي في السوق العقاري بجدة، مدفوعة بمشاريع البنية التحتية والتوسع الحضري، إلى جانب المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم التملك وتعزيز الاستثمار العقاري. وتشير التوقعات إلى احتمالية استمرار هذا النمو خلال الفترات القادمة، مع دخول مشاريع جديدة إلى السوق وزيادة حجم الطلب المحلي. خاتمة: يمثل هذا الارتفاع في الأسعار مؤشرًا إيجابيًا لحركة السوق، ويعكس ثقة المستثمرين والمشترين في مستقبل القطاع العقاري في مدينة جدة. وفي ظل المعطيات الحالية، فإن السوق يُظهر فرصًا واعدة للمهتمين بالاستثمار أو التملك، خصوصًا في ظل التوجه نحو تطوير بيئة عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يواجه العديد من البائعين تحديات متزايدة في تسويق عقاراتهم بالشكل الأمثل، لا سيما في ظل المنافسة الكبيرة في سوق العقارات في المملكة العربية السعودية. ولذلك، فإن اتباع استراتيجيات تسويقية فعالة يعتبر أمرًا أساسيًا لضمان بيع العقار في وقت مناسب وبقيمة مرضية. تبدأ الخطوة الأولى نحو بيع العقار بشكل ناجح من خلال تقديمه بأفضل صورة ممكنة. فالعقار الجيد يحتاج إلى عرض احترافي ليُقنع المشتري. ينصح بتنظيف العقار جيدًا قبل التصوير أو الزيارة، والتأكد من ترتيب المساحات بشكل يعكس الراحة والتنظيم، كما أن الإضاءة الجيدة تلعب دورًا محوريًا في إظهار تفاصيل العقار وجاذبيته، وبالتالي فإن الصور عالية الجودة تعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرار الشراء. أما على مستوى المحتوى الإعلاني، فإن كتابة وصف دقيق وواضح للعقار يعتبر من المهارات التي يجب أن يتقنها كل بائع. يجب أن يتضمن الإعلان أهم المعلومات مثل عدد الغرف، المساحة، الموقع، والخدمات القريبة، مع تسليط الضوء على المميزات التي تميز العقار عن غيره. هذا النوع من الوصف يعزز من فرص جذب المشتري الجاد، خاصة عندما يكون واقعيًا وواضحًا دون مبالغة أو إغفال للتفاصيل المهمة. من جهة أخرى، يلعب تحديد السعر المناسب دورًا حاسمًا في تسريع عملية البيع. السعر المبالغ فيه قد يؤدي إلى عزوف المشترين، بينما السعر المنخفض قد يثير الشكوك أو يؤدي إلى خسارة مالية. لذا من الأفضل دراسة السوق وتحليل العقارات المشابهة لتحديد قيمة عادلة تعكس الوضع الحقيقي للعقار. التسويق المتعدد القنوات من الوسائل الفعالة للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء المحتملين. فلا يكفي الاعتماد على منصة واحدة فقط، بل من الأفضل استخدام المواقع العقارية المتخصصة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الإعلانات المدفوعة، مما يزيد من فرص ظهور العقار أمام الفئات المستهدفة. كذلك، يجب أن يتحلى البائع بسرعة الاستجابة لأي استفسار من المهتمين، وأن يكون مستعدًا لتقديم كافة المعلومات المطلوبة بشكل واضح ومنظم. التواصل الجيد يعكس احترافية البائع، ويساهم في بناء ثقة المشتري. وأخيرًا، فإن مهارة التفاوض تعد ضرورية لإتمام الصفقة بنجاح. من المهم أن يكون البائع مرنًا دون أن يتنازل عن القيمة الحقيقية لعقاره. وجود حد أدنى للسعر يمكن أن يساعد في اتخاذ القرار عند التفاوض، ويحفظ للبائع حقه في الحصول على قيمة عادلة. في المحصلة، فإن نجاح عملية بيع العقار يعتمد على مدى احترافية البائع في تقديم وتسويق العقار، ومدى استعداده للتفاعل مع متغيرات السوق والمشترين. ومع تزايد الفرص العقارية في المملكة، فإن الالتزام بخطوات تسويقية مدروسة يمكن أن يحدث فارقًا كبيرًا في سرعة البيع وقيمة العائد

يُعتبر الاستثمار العقاري من أكثر القطاعات جذبًا في المملكة العربية السعودية، خاصة مع الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد في ظل رؤية السعودية 2030. ومع التوسع الحضري المتسارع، والطلب المتزايد على السكن والبنية التحتية، أصبح السوق العقاري السعودي واحدًا من أكثر الأسواق نموًا وربحية في المنطقة. في هذا الموضوع، راح نغوص سوا في عالم الاستثمار العقاري بالسعودية، ونتعرف على أنواعه، أبرز الفرص فيه، وأهم النصائح للمستثمرين. ✅ لماذا تستثمر في السوق العقاري السعودي؟ الاقتصاد السعودي يشهد تحولات ضخمة مدفوعة بمشاريع ضخمة مثل نيوم وذا لاين، بالإضافة إلى تطوير مدن جديدة ومناطق سياحية وترفيهية. كل هذه العوامل رفعت الطلب على السكن، الفنادق، والمجمعات التجارية، وبالتالي فتحت أبواب استثمارية واسعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب. أبرز الأسباب اللي تخلي السوق العقاري السعودي فرصة استثمارية ذهبية: دعم حكومي ضخم للمشاريع العقارية زيادة سكانية مستمرة، خصوصًا في المدن الكبرى. تحسين مستمر للبنية التحتية والنقل العام. تسهيلات تمويلية من البنوك وصناديق الدعم العقاري. 🏘️ أنواع العقارات المناسبة للاستثمار: الشقق السكنية مناسبة للمستثمرين المبتدئين، وخاصة في مدن مثل الرياض، جدة، والدمام، حيث الطلب مستمر والأسعار ترتفع بشكل تدريجي. الفلل الفاخرة خيار مميز للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال العالية، خاصة في الأحياء الراقية أو المناطق السياحية. العقارات التجارية مثل المحلات والمكاتب، وهي من أكثر الأنواع ربحية خصوصًا في المراكز التجارية والمناطق الحيوية. الأراضي الخام خيار استثماري طويل الأجل، لكنه يحتاج تحليل دقيق ومتابعة للمشاريع المستقبلية حولها. نصائح ذكية للمستثمرين: افهم السوق المحلي لكل منطقة؛ لا تشتري في مدينة فقط لأنها مشهورة، بل اسأل عن النمو والطلب في الحي نفسه. تابع المشاريع الحكومية الجديدة، العقارات القريبة منها ترتفع قيمتها بسرعة. قيم العائد على الاستثمار عبر حساب العائد السنوي للإيجارات. تنوع استثماراتك: لا تحط كل فلوسك في نوع عقار واحد. استفد من تمويل البنوك المدعوم حكوميًا لشراء عقارات بأقساط ميسّرة. لا تستعجل البيع، لأن العقار عادة يعطي عوائد مجزية على المدى البعيد. خلاصة الاستثمار العقاري في السعودية اليوم أكثر ذكاءً واستراتيجية من أي وقت مضى. ومع التوسع الكبير في المشاريع، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية، يعتبر هذا الوقت فرصة ذهبية للدخول في السوق – بشرط إنك تستثمر بوعي، وتفكر على المدى البعيد

يسر شركة كراء العقارية أن تتقدم إليكم باسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعاديكم عليكم ورحمة الله والعافية والسعادة. نسأل الله أن يجعل هذا العيد مناسبا مليأ بالخير والبركة، وأن يحقق لك المزيد من النجاح والتقدم. كل عام وأنتم بخير،

تلعب الهيئة العامة للعقار في السعودية دورًا رئيسيًا في تنظيم السوق العقاري وتعزيز استثماراته من خلال استراتيجيات التسويق العقاري الحديثة. ومع انتشار برامج التواصل الاجتماعي، أصبح التسويق الرقمي أداة فعالة للوصول إلى العملاء والمستثمرين، مما يساهم في تحقيق الشفافية، جذب الاستثمارات، وزيادة الوعي بالسوق العقاري. 1 - دور الهيئة العامة للعقار في التسويق العقاري تعمل الهيئة العامة للعقار على تحسين البيئة العقارية عبر عدة استراتيجيات تسويقية تهدف إلى: تعزيز الثقة في السوق العقاري من خلال نشر المعلومات الموثوقة. تحفيز الاستثمار العقاري عبر الترويج للمشاريع العقارية والفرص المتاحة. توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في القطاع العقاري. 2- استخدام برامج التواصل الاجتماعي في التسويق العقاري أصبحت برامج التواصل الاجتماعي مثل تويتر، إنستجرام ، وسناب شات أدوات أساسية في تسويق العقارات والترويج للهيئة العامة للعقار، حيث تساهم في: أ. نشر المعلومات العقارية تستخدم الهيئة حساباتها الرسمية لنشر أحدث الأخبار، القوانين، والإحصائيات العقارية، مما يساعد في رفع الوعي العام. ب. تعزيز التفاعل مع الجمهور عبر الاستطلاعات والتعليقات المباشرة، يمكن للهيئة قياس اهتمامات الجمهور ومتطلباتهم، مما يسهم في تحسين السياسات العقارية. ج. عرض الفرص الاستثمارية يتم الترويج للمشاريع العقارية الجديدة من خلال الإعلانات الرقمية والفيديوهات الترويجية التي تستهدف المستثمرين والمشترين المحتملين. د. الحملات التوعوية والتسويقية تقوم الهيئة بإطلاق حملات توعوية عبر تويتر وإنستجرام لتعريف المستهلكين بحقوقهم، مثل: كيفية توثيق العقود العقارية. أهمية التحقق من السجلات العقارية قبل الشراء. طرق الإبلاغ عن المخالفات العقارية. 3- تأثير برامج التواصل الاجتماعي على السوق العقاري 📈 زيادة الوعي: تساهم الحملات الرقمية في توعية المستهلكين حول حقوقهم العقارية. 🏡 تعزيز الشفافية: توفر المنصات بيانات حديثة حول الأسعار والعروض العقارية. 📊 تحليل توجهات السوق: تساعد التعليقات والتفاعل في فهم احتياجات العملاء وتوجيه السوق بناءً على الطلب. الخاتمة تسهم الهيئة العامة للعقار في تعزيز التسويق العقاري عبر برامج التواصل الاجتماعي، مما يساعد في تنظيم السوق، جذب المستثمرين، وزيادة الوعي العقاري. ومع استمرار التحول الرقمي، ستصبح وسائل التواصل الاجتماعي أداة أقوى في تطوير القطاع العقاري بالمملكة

مقدمة شهد قطاع الإيجار في السعودية تغييرات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، بدعم من رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والتحول الرقمي شملت هذه التحولات إطلاق منصة إيجار، تحسين الإجراءات القانونية، وزيادة الاعتماد على الإيجار المنتهي بالتمليك. التحول الرقمي وعقود الإيجار الإلكترونية أطلقت وزارة الإسكان منصة إيجار عام 2018، مما سهّل تسجيل العقود إلكترونيًا، وقلّل النزاعات، وساهم في توثيق الحقوق بين المؤجر والمستأجر أصبحت العملية أكثر سرعة وشفافية، مما عزز ثقة المستثمرين. تحسين الإجراءات القانونية تم تسريع توثيق العقود إلكترونيًا، مما قلل من الإجراءات الورقية وساعد في حل النزاعات بسرعة كما أصبحت عمليات إنهاء العقود أكثر وضوحًا، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف. انتشار الإيجار المنتهي بالتمليك أصبح هذا النموذج أكثر شيوعًا، حيث يتيح للمستأجر تملك العقار بعد فترة معينة بدعم من الحكومة من خلال قروض ميسرة وبرامج تمويلية مما يسهل امتلاك المنازل. تعزيز الشفافية وحماية الحقوق ساهم التحول الرقمي في تحقيق شفافية أكبر في سوق الإيجار، حيث توثق العقود إلكترونيًا، مما يقلل المخاطر ويضمن الحقوق. كما تم تطوير آليات الشكاوى لحل النزاعات بشكل أسرع. التحديات والفرص رغم الفوائد، لا تزال هناك تحديات مثل التعليم الرقمي للمستخدمين، وتحكم بعض الشركات الكبرى في السوق لكن التحول الرقمي يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات والابتكارات في القطاع العقاري. تأثير جائحة كورونا والمستقبل أثرت الجائحة على سلوك المستأجرين، مما زاد الطلب على المساحات المرنة للعمل عن بُعد. من المتوقع أن يستمر القطاع في التطور عبر الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهواتف الذكية مما يعزز الكفاءة ويساهم في تحقيق رؤية 2030. الخاتمة ساهم التحول الرقمي في تحسين سوق الإيجار في السعودية مما أدى إلى زيادة الشفافية وسهولة الإجراءات وحماية الحقوق. ومع استمرار التطوير، سيصبح القطاع أكثر كفاءة واستدامة.

أعلنت شركة كراء لتطوير والاستثمار العقاري عن تعزيز خدماتها في مجا إدارة وتأجير العقارات، من خلال تقديم عوائد مضمونة وإدارة احترافية تضمن للملاك والمستثمرين استقرارًا ماليًا واستثمارًا مستدامًا. وأكدت الشركة أن حلولها الحديثة تتيح لأصحاب العقارات تحقيق دخل ثابت بغض النظر عن حالة الإشغال ، بفضل نظام العوائد المضمونة الذي يقلل من المخاطر الاستثمارية. كما تعتمد شركة كراء العقارية على إدارة احترافية متكاملة تشمل التسويق العقاري، اختيار المستأجرين، تحصيل الإيجارات، والصيانة الدورية لضمان تشغيل سلس وكفاءة تشغيلية عالية. وأوضح المدير التنفيذي خالد ناصر الفواز في تصريح له أن الشركة تعتمد على أحدث التقنيات والمنصات الرقمية لإدارة العقود والتواصل مع العملاء، مما يسهم في تحسين تجربة الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويعزز من كفاءة الأداء ويقلل من فترات الشغور. وتواصل شركة كراء توسيع خدماتها في مختلف المدن، مستهدفة جذب المزيد من المستثمرين من خلال حزم خدمات مرنة وعقود شفافة بما يضمن لهم أعلى العوائد بأقل المخاطر ,ويجعلها الخيار الأمثل للراغبين في استثمار عقاري ناجح ومستدام.

نسعى في شركة كراء العقارية دائمًا إلى تحسين خدماتنا وتقديم أفضل التجارب لعملائنا. واليوم، نعلن بكل فخر عن تطوير وسائل التواصل معنا، لجعل عملية البحث عن العقار المناسب أسهل وأسرع من أي وقت مضى. يأتي هذا التطوير ضمن استراتيجيتنا المستمرة لتعزيز رضا العملاء وتوفير حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجاتهم بسرعة وكفاءة. سواء كنت تبحث عن شقة للسكن أو عقار للاستثمار، أصبح بإمكانك الآن الوصول إلى أحدث العروض، الاستفسار بسهولة، وحجز موعد للمعاينة عبر منصاتنا الحديثة والمحدثة. نحن ملتزمون بأن نكون أقرب إليكم، لنمنحكم تجربة عقارية مميزة تجمع بين الراحة، الشفافية، والسرعة في تلبية طلباتكم يمكنكم الآن التواصل معنا مباشرة عبر رقمنا الموحد: 920032083 حيث سيكون فريق خدمة العملاء جاهزًا للرد على جميع استفساراتكم وتقديم الدعم الذي تحتاجونه

تتقدم شركة كراء العقارية بخالص الشكر والامتنان لشركاء نجاحها الذين أسهموا بدعمهم المتواصل وإنجازاتهم المتميزة في تعزيز مكانة الشركة كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع العقارات. إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تعاون هؤلاء الشركاء وإخلاصهم في العمل لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها. وتعرب شركة كراء العقارية عن اعتزازها الكبير بشركائها، الذين أسهموا بفضل خبراتهم وإمكاناتهم المتميزة في تحقيق نجاحات استثنائية ضمن مشاريع الشركة وخدماتها المتنوعة التي تشمل إدارة العقارات والمرافق، التطوير العقاري، التسويق العقاري، وتقديم الاستشارات العقارية الشاملة. وأكدت الشركة على التزامها بتعزيز هذه الشراكات القيمة واستمرارها نحو آفاق جديدة من التعاون والنجاح المشترك، بهدف تحقيق أقصى مستويات الجودة والابتكار في خدماتها وتقديم حلول تلبي تطلعات العملاء.

يسر شركة كراء العقارية أن تعلن عن إبرام مجموعة من الشراكات الاستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز خدماتها وتوسيع نطاق مشاريعها العقارية. تأتي هذه الشراكات انسجاماً مع رؤية الشركة لتقديم خدمات متكاملة ومتميزة في المجال العقاري، بما يلبي احتياجات السوق ويقدم تجارب استثنائية لعملائها. وتهدف كراء العقارية من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز تجربة العملاء وتحقيق كفاءة أعلى في عملياتها، بما يستجيب لمتطلبات المستثمرين والمستأجرين. كما تركز الشركة على تطوير حلول مبتكرة تواكب تطلعات القطاع العقاري وتدعم النمو المستدام، مما يسهم في تعزيز القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية وترسيخ مكانتها الريادية في السوق.

شركة كراء العقارية تشارك في معرض سيريدو العقاري في جدة، مستعرضةً أحدث حلولها في مجال التطوير العقاري وإدارة الأملاك. وقد جذب جناح الشركة اهتمام زوار المعرض بفضل العروض المميزة التي تطرحها في السوق العقاري، من خدمات إدارة الممتلكات، وتأجير الوحدات السكنية والتجارية، وصولاً إلى التقييم العقاري. وتأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية شركة كراء لتعزيز حضورها في القطاع العقاري المحلي وتوسيع شبكة علاقاتها مع المستثمرين والعملاء، بما يسهم في تحقيق رؤيتها لتقديم خدمات عقارية متكاملة تلبي احتياجات السوق في المملكة العربية السعودية

[٩:٥٣ م, ٣‏/٥‏/١٤٤٦ هـ] N: علق [٩:٥٣ م, ٣‏/٥‏/١٤٤٦ هـ] N: يسر شركة كراء أن تعلن عن شراكتها الجديدة مع شركة مكانك، حيث تم تأسيس شركة مشتركة تهدف إلى تقديم حلول أعمال متكاملة تتماشى مع المتطلبات المهنية، مما يساهم في رفع مستوى بيئات العمل وتعزيز تجربة الرفاهية للمستخدمين. تؤمن شركة كراء بأن بيئة العمل المثالية هي التي تدعم الإبداع والنمو، وهذا ما يجعل هذه الشراكة تجسيدًا لجهودنا المشتركة في تقديم قيمة مضافة لعملائنا. من خلال دمج خبرات شركة مكانك في تصميم مساحات العمل المبتكرة مع رؤية شركة كراء لتلبية احتياجات الشركات، نحن نعمل معًا لتحقيق التطور والنجاح في القطاع. تستهدف هذه الشراكة تزويد الشركات بحلول شاملة تساهم في تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى رضا الموظفين، مما يعزز من إنتاجية الأعمال ويدعم الابتكار في بيئات العمل الحديثة.

مع الشراكة الجديدة بين شركة كراء العقارية وشركة EGY_MAP تم انشاء شركتنا الجديدة Business_Map وأصبح بإمكانكم الحصول على فرص استثمارية في مجال العقارات التجارية و العلامات التجارية بالإضافة الى خدمات الفرنشايز